من بين 196 دولة.. "سوريا الأسد" بالمرتبة الثالثة ضمن أسوء دول العالم فساداً

أصدرت "منظمة الشفافية الدولية" تقريرها السنوي، حول معدلات الفساد حول العالم لعام 2019، احتلت فيه سورية المرتبة الثالثة، ضمن الدول الأكثر فساداً، بين 196 دولة شملها التقرير.

وبحسب التقرير، الصادر أمس  الخميس، احتلت الصومال المرتبة الأولى ضمن الدول "الأكثر فساداً"عام 2019، تلاها جنوب السودان ثم سوريا ثم اليمن ثم فنزويلا، فيما احتلت الدنمارك المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول "الأقل فساداً" في العالم، تلتها نيوزلندا وفنلندا وسنغفورة والسويد وسويسرا.

وحصلت سوريا، بموجب التقرير، على 13 نقطة من إجمالي 100 نقطة، بالاستناد إلى الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من 12 مؤسسة "مستقلة"، أبرزها: المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة البصيرة العالمية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووحدة التحريات الاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية، ومشروع أنماط الديمقراطية.

وتختص المؤسسات السابقة بتحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول، البالغ عددها 196 دولة، وتستند في تقييمها للدول "الأكثر فساداً"، على مؤشرات عدة أبرزها: ضعف المؤسسات، وغیاب سیادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقیید وقمع الحریات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغیاب الشفافیة في إعداد وصرف المالیة العامة.

واعتبرت "منظمة الشفافية الدولية"، أن مؤشر الفساد لعام 2019، أظهر انتكاساً في إحراز تقدم في الحرب ضد الفساد، مشيرة إلى أن "الحرب على الرشوة والفساد لم تحقق نجاحاً في معظم دول العالم، بل وربما منيت بانتكاسات".

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية، باتريشيا موريرا، أن "القصور في تحقيق خطوات حقيقية للأمام ضد الفساد، مخيب للآمال في معظم البلدان، وله آثار سلبية بالغة على المواطنين في العالم بأسره"، وأضافت أن أكثر من ثلثي دول العالم لم تصل إلى نصف نقاط المؤشر، (لم تصل إلى 50 نقطة من أصل 100).

وأُطلق مؤشر مدركات الفساد لأول مرة عام 1995، ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية، وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام، من خلال تقرير سنوي تُصدره المنظمة.